بالشك في طرف السبب بعدم ترتيب اثره الشرعي فان من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به بخلاف الاستصحاب في طرف السبب فإنه بلامحذور عليه فاللازم هو الأخذ بالاستصحاب السببى الّا إذا لم يجر الاستصحاب السببى كتبادل الحالتين فحينئذٍ يجرى الاستصحاب المسببى ولا محذور فيه مع وجود أركان الاستصحاب وعموم خطابه فلاتعارض أيضاً والوجه في تقدم الاستصحاب السببى على المسببى اما هو الورود أو الحكومة أو التقدم الطبيعي ولا يبعد الورود بعد كون المراد من اليقين في صدر الرواية وذيلها امر واحد يعم الحكم بالعنوان الأوّلى والثانوي واما التقدم الطبعي من جهة ان المسببى معلول للسببى ففيه ان موضوع أدلة الاحكام انما هو الأشياء بوجوداتها الخارجية وليس المنظور إليها رتبها العقلية فالمعيّة الوجودية توجب كونهما مشمولين للعام في عرض واحد . أللّهمّ إلّا أن يقال : ان العرف لايرونهما متساويين بل يرون المزية للشك السببى ويكون الامر عندهم دائرا بين التخصيص والتخصص إذ تقدم السبب يوجب رفع الشك عن الثاني عرفاً بخلاف تقدم المسبب فإنه يوجب تخصيص لا تنقض مع وجود أركانه من الشك واليقين فمع جريان الاستصحاب في السببى لا تعارض . لا يقال : ان صحيحة زرارة تشهد بان الأصل السببى لا يجرى والجاري هو المسببى فان الامام عليه السّلام في تعليل جريان الاستصحاب قال فإنه على يقين من وضوئه ولاينقض اليقين أبداً بالشك ولكن ينقضه بيقين اخر ولم يقل فإنه على يقين بعدم وجود الناقض ولا ينقض اليقين أبداً بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر مع أن الشك في بقاء الوضوء وعدمه ناشٍ من الشك في حدوث ناقض وعدمه .